آنچه شرایط اقتصادی بهویژه در سالهای اخیر و در مسیر تحولات جهانی بر کشورهای در حال توسعه دیکته کرده، وسعت بخشیدن به افق دیدگاه و هدفگذاریهای خود است، تا آنجا که مرزهای جغرافیایی مانعی در مسیر این نگاه نباشد.
به عبارت دیگر، بنگاههای اقتصادی آن زمان میتوانند به توسعه، پیشرفت و در نتیجه طولانیتر شدن منحنی عمر و بقا بیندیشند که حضور در عرصه بینالمللی را مدنظر قرار دهند و روی دیوار اتاق مدیریتی خویش نقشه جهان را جایگزین نقشه کشور کنند.
علاوه بر این اصل اقتصادی، اسناد بالادستی مانند سند چشمانداز ۱۴۰۴ نیز برای اقتصاد ایران و بازیگرانش، دستیافتن به اهدافی منطقهای و جهانی را تکلیف کرده است. از اینرو بهمنظور دستیابی به چشمانداز قدرت اول منطقه، ارتقای سطح کیفی و کمی زندگی و رفاه عمومی و اشتغال گسترده نیروی انسانی تحصیلکرده، نیاز به ایجاد و توسعه بنگاههای ایرانی پیشرو در کلاس جهانی احساس میشود.
به عبارت دیگر، ایجاد و توسعه بنگاههای پیشرو و در کلاس جهانی بهعنوان لکوموتیو اقتصاد برونگرای غیرنفتی کشور ضرورتی اجتنابناپذیر است. از سوی دیگر، کشور برای تحقق این مهم، ظرفیتها و توانمندیهایی نیز دارد که میتوان با تکیه بر آن ها، مسیر پیشرو را در مدت زمانی کوتاهتر پیمود. وجود زیرساختهای مناسب فیزیکی، انسانی و اطلاعاتی، توسعه قابل قبول بخشهای صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی، دسترسی به بازارهای پیرامونی بهعنوان یکی از فرصتهای مهم صادراتی و وجود طیف گستردهای از رشتههای علمی و تحصیلی ازجمله این موارد هستند.
حال آنکه تعداد زیادی بنگاه در رشتههای مختلف اقتصادی در کشور فعال هستند که هرگونه نگرانی از این منظر را رفع میکنند. علاوه بر این موارد، ایرانیان مقیم خارج از کشور با زمینههای مختلف فعالیتی و سرمایهگذاریهای عظیم مهارتی و مالی نیز میتوانند اقتصاد کشور را در این راه همراهی و حمایت کنند.
با این وصف میتوان گفت، بنگاههای اقتصادی در ایران میتوانند با «مدیریت ناب» و از طریق «تعریف ارزشها از منظر مشتریان»، «شناسایی کل جریان ارزش برای هر محصول و حذف ضایعات»، «ساری و جاری ساختن جریان ارزش افزوده»، «طراحی و تاًمین خواستههای جامعه مصرف» و «حرکت به سمت کمال» قدمهایی بنیادی و اساسی در جهت تبدیل شدن به بنگاههایی پیشرو و در کلاس جهانی بردارند. اما در این رهگذر چالشها و کمبودهایی نیز احساس میشود که رفع آن ها رویدادی غیرممکن نیست.
نخست اینکه تعداد بنگاههای دارای صادرات بالا هنوز با میزان کل بنگاههای کشور تناسب قابل قبولی ندارد و از سوی دیگر اغلب بنگاههای ایرانی فقط در یک یا چند محصول خاص صادرات دارند. به عبارت دیگر ماتریس حجم محصولات بنگاههای جهانی و بزرگ صادراتی و طیف محصولات آن ها در مقایسه با بنگاههای ایرانی تصویر مطلوبی را ترسیم نمیکند. موضوع دارای اهمیت دیگر، سهم ناچیز هزینههای تحقیق و توسعه اغلب بنگاههای ایرانی در مقایسه با بنگاههای پیشرو است.
متاًسفانه این نکات قدرت پایین چانهزنی، تمرکز بر آشیانههای بازار و حاشیه سود نازل در صادرات را منجر شده است که امیدواریم با ادامه تغییر رویکرد در سیاستگذاریهای اقتصادی بهویژه پس از ادغام وزارتخانههای صنایع و معادن و بازرگانی در اندک زمانی شاهد ایجاد، افزایش و توسعه بنگاههای اقتصادی پیشرو در کشور باشیم. بیشک برگزاری کنفرانسها و همایشهای علمی نظیر کنفرانس بنگاه اقتصادی پیشرو در افق ایران ۱۴۰۴ میتواند به طی شدن هرچه سریعتر «مسیری که باید رفت» کمک نماید. سید علیرضا شجاعی
دریافت متن کامل
نوع مطالعه:
كاربردي |
موضوع مقاله:
سیاست گذاری عمومی دریافت: 1392/4/26 | پذیرش: 1392/4/30 | انتشار: 1392/4/30