بحران اخیر اقتصادی جهان که ریشه های آن را میتوان در صنعت بانکداری جست، نهادها و سازمانهای بین المللی را بر
آن داشت که قوانین سختگیرانه تری را برای نظارت بر بانکها وضع کنند و بانکها را ملزم کنند که اصول مدیریت انواع ریسک
را در صنعت بانکداری، بیش از پیش رعایت و حتی ریسکهای اجتماعی فعالیتهایشان را نیز مدیریت کنند.
بانکهای کشور در فضای پساتحریم، اگر میخواهند با همتایان جهانی خود مراودات بین المللی داشته باشند، ناچار به
رعایت این استانداردها و اصول هستند
بازنشر اطلاعات | |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |