ماهنامه علمی - آموزشی تخصصی مدیریت تدبیر

مبادله و مصرف محصولات غیر اصلی و جعل کالاهای مصرفی و صنعتی به یک مشکل جهانی تبدیل شده است. حجم تجارت کالای تقلبی با سرعت فراوانی رو به افزایش است، به طوری که حدود 7 درصد تجارت جهانی را در بر میگیرد که این امر باعث مشکلاتی مانند کاهش درآمد دولت میشود، به این دلیل که داد و ستد کالاهای غیر اصلی در بازارهای غیر رسمی صورت میگیرد که به ندرت در آن ها مالیات و عوارض پرداخت میشود. افزایش هزینه های دولت از طریق افزایش هزینه های شناسایی و پیشگیری از جرم، اجرای قانون و ... موجب کاهش درآمد و سود واحدهای کسب وکار م یشود که با در نظر گرفتن پیامدهای ناشی از آن بر سایر ذی نفعان مانند سهامداران )با تأثیر روی ارزش سهام آن ها(، کارکنان )با امکان از دست دادن شغل(و مشتریان )با امکان تصویب افزایش قیمت( میزان تأثیرگذاری آن بیشتر نمایان م یشود. این مشکلات در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای توسع هیافته حادتر است، به طوری که مصرف کالاهای تقلبی و افزایش نرخ رشد مصرف آن، به عنوان جدی ترین تهدید پیش روی اقتصاد ملی این کشورها مطرح است.