تحریم اقتصادی اقدام برنامهریزی شده یک یا چند دولت از طریق محدود کردن مناسبات اقتصادی برای اعمال فشار بر کشور با مقاصد مختلف سیاسی است. افزایش قیمت کالاهای وارداتی با تأکید بر ماشینآلات و تجهیزات سرمایهای، ناشی از افزایش ناگهانی نرخ ارز، طولانیتر شدن فرایند واردات به دلیل مشکلات موجود برای نقل و انتقال ارز بین بانکی، تخصیص ارز مبادلهای و بالاخره کاهش سرمایهگذاری در تولیدات صنعتی به دلیل بروز شرایط نااطمینانی و عدم امنیت برای سرمایهگذاران از مهمترین آثار تحریمهای ظالمانه اقتصادی محسوب می شوند.
بدین ترتیب، تحریمهای اقتصادی از یکسو سبب کاهش منابع عرضه عوامل تولید در کشور شده و از سوی دیگر، منجر به کاهش سهم اقتصادی کشور در بازارهای جهانی میشوند که تجلی این دو، در کاهش رشد اقتصادی کشور به ویژه در بخش صنعت و معدن به عنوان بزرگترین بخش اقتصادی کشور به خوبی نمایان خواهد شد.
آنچه مسلم است، یکی از عرصههای مهم انقلاب اسلامی که از بدو پیروزی آن برای کشور اهمیت مضاعفی داشته است، عرصه اقتصادی بوده است.
انقلاب اسلامی به واسطه ماهیت استکبارستیزی خود، همواره با تهدیدات مختلف دشمنان خارجی مواجه بوده است. یکی از تهدیدات ناعادلانه و غیرانسانی آنها، تهدید و تحریمهای اقتصادی بوده است که به زعم خود آنها نفسگیرترین و کشندهترین تحریمها را بر علیه ملت ایران وضع نمودند. ابعاد این تحریمها در عرصه انرژی، غذا، دارو، کشتیرانی، قطعات هواپیما، امور بانکی و ... بوده است که اگر مقاومت و ازخودگذشتی ملت نبود، میتوانست آسیبهای جبرانناپذیری را به کشور وارد آورد و حتی نظام سیاسی و اقتصادی را در هم بکوبد.
یکی از تحریمهای فلجکنندهای که ابعاد ظالمانه آن بر همگان مبرهن است، بلوکه کردن سرمایههای این کشور در بانکهای آمریکا و اروپا بوده است، یعنی کشوری نتواند از پول و سرمایه خود برای رفع مشکلات خود استفاده نماید. یکی از راهکارهایی که برای مواجهه با چنین تحریمهایی توسط مقام معظم رهبری مورد استفاده قرار گرفت، کلیدواژه اقتصاد مقاومتی بوده است و ویژگیهای آن را به شرح زیر برشمردهاند:
بازنشر اطلاعات | |
![]() |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |