طبق بخشنامه بانک مرکزی از 11 شهریور 1396 تمام بانکها و مؤسسات اعتباری کشور ملزم شدند که سود سپردههای یکساله را حداکثر 15 درصد و نرخ سود سپردههای کوتاهمدت را حداکثر 10 درصد لحاظ کنند. اگرچه هنوز به طور متقابل، نرخ سود تسهیلات ارائه شده توسط بانکها کاهش نیافته تا اثرات این «دستور» بانک مرکزی خود را در بخش واقعی اقتصاد کشور و در رونق تولید و اشتغال نشان دهد، اما این پرسش همچنان وجود دارد که آیا کاهش نرخ سود بانکی به تنهایی میتواند حلال مشکلات اقتصاد کشور باشد؟ آیا دولت دید جامع و کلنگرانهای به بحران نظام بانکی کشور دارد؟ در این مقاله، سعی میشود به این پرسشها، پاسخ داده شود.
نوع مطالعه:
كاربردي |
موضوع مقاله:
استراتژی و تحول دریافت: 1397/1/15 | پذیرش: 1397/1/15 | انتشار: 1397/1/15