ماهنامه علمی - آموزشی تخصصی مدیریت تدبیر
دوره 28، شماره 302 - ( 2-1397 )
جلد 28 شماره 302 صفحات 12-10 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
نیلی مسعود. چهار پایه حمایت از کالای ایرانی. ماهنامه علمی - آموزشی تخصصی مدیریت تدبیر. 1397; 28 (302) :10-12
چکیده: (1495 مشاهده)
شرایط متعارضی را که کشور ما طی چند دهه گذشته از نظر اهداف در یک طرف و عملکرد در طرف دیگر در زمینه تولید و تجارت پشت سر گذاشته، سؤالات زیادی را در زمینه کارایی سیاست‌های اتخاذ شده در این زمینه به وجود می‌آورد که داشتن پاسخ قابل قبول برای آنها می‌تواند به عنوان چراغ راهنما برای تصحیح رویکردها در آینده مورد استفاده قرار گیرد.
در این نکته تردیدی وجود ندارد که طی دهه‌های گذشته، مسئولین کشور همواره تأکید صادقانه بر ارتقای تولید داخلی داشته‌اند. از واردات بیزار بوده‌اند و امتیازات متعددی را برای تولید و جرائم سنگینی را برای واردات در نظر گرفته‌اند. دوره‌هایی بوده است که مُهری به نام مُهر عدم ساخت وجود داشته، به این معنا که فقط واردات کالاهایی مجاز بوده که "امکان" تولید آنها در داخل وجود نداشته است.
تأمین انرژی و آب ارزان، عرضه تسهیلات بانکی با نرخ سود واقعی منفی، فراهم آوردن بازار داخلی تضمین شده بدون رقیب خارجی، از جمله شرایطی بوده که طی چند دهه، تلاش سیاستگذار معطوف به تحقق آن بوده است.
اما امروز کجاییم؟ کالاهای ایرانی نیازمند آن هستند که مرتب بر حمایت از آنها تأکید شود. صادراتمان را عمدتاً محصولات خام یا بسیار نزدیک به خام تشکیل می‌دهد و در مقابل، واردکننده محصولاتی هستیم که با همان مواد ساخته می‌شوند. کار به جایی رسیده است که اقتصاد ایران با پدیده‌ای تقریباً منحصربه‌فرد در مقیاس جهانی، به نام "قاچاق کالا" مواجه است، در حالی که واژه قاچاق در کشورهای دیگر، محدود به اسلحه، انسان و مواد مخدر است، در کشور ما این واژه عمدتاً برای واردات غیررسمی اقلامی از قبیل وسائل خانگی، پارچه، لباس و اقلام مشابه به کار برده می‌شود.
همه موارد ذکر شده ذیل سرفصلی قرار می‌گیرند که می‌توانیم آن را فقدان کیفیت مطلوب، یا در بهترین حالت، پایین بودن کیفیت محصولات تولید شده در کشور بنامیم. برای دو محصول با کیفیت مشابه، محصول ایرانی معمولا به طور معناداری گران‌تر و برای دو کالای هم‌قیمت، کالای ایرانی دارای کیفیت نازل‌تری است. چرا این‌طور است؟ چرا آنچه محقق شده نه‌تنها با هدف تعیین شده مغایر است، بلکه کاملاً در نقطه مقابل آن قرار دارد.
در این نوشتار به اهمیت نقش چهار عاملِ سیاست‌های ارزی نادرست، فقدان تعامل سازمان‌یافته و منضبط تجاری، مالی و تولیدی با جهان، نظام بنگاه‌داری اقتصادی ناکارآمد و محیط نامساعد اقتصاد کلان اشاره می‌شود.
در این نکته تردیدی وجود ندارد که طی دهه‌های گذشته، مسئولین کشور همواره تأکید صادقانه بر ارتقای تولید داخلی داشته‌اند. از واردات بیزار بوده‌اند و امتیازات متعددی را برای تولید و جرائم سنگینی را برای واردات در نظر گرفته‌اند. دوره‌هایی بوده است که مُهری به نام مُهر عدم ساخت وجود داشته، به این معنا که فقط واردات کالاهایی مجاز بوده که "امکان" تولید آنها در داخل وجود نداشته است.
تأمین انرژی و آب ارزان، عرضه تسهیلات بانکی با نرخ سود واقعی منفی، فراهم آوردن بازار داخلی تضمین شده بدون رقیب خارجی، از جمله شرایطی بوده که طی چند دهه، تلاش سیاستگذار معطوف به تحقق آن بوده است.
اما امروز کجاییم؟ کالاهای ایرانی نیازمند آن هستند که مرتب بر حمایت از آنها تأکید شود. صادراتمان را عمدتاً محصولات خام یا بسیار نزدیک به خام تشکیل می‌دهد و در مقابل، واردکننده محصولاتی هستیم که با همان مواد ساخته می‌شوند. کار به جایی رسیده است که اقتصاد ایران با پدیده‌ای تقریباً منحصربه‌فرد در مقیاس جهانی، به نام "قاچاق کالا" مواجه است، در حالی که واژه قاچاق در کشورهای دیگر، محدود به اسلحه، انسان و مواد مخدر است، در کشور ما این واژه عمدتاً برای واردات غیررسمی اقلامی از قبیل وسائل خانگی، پارچه، لباس و اقلام مشابه به کار برده می‌شود.
همه موارد ذکر شده ذیل سرفصلی قرار می‌گیرند که می‌توانیم آن را فقدان کیفیت مطلوب، یا در بهترین حالت، پایین بودن کیفیت محصولات تولید شده در کشور بنامیم. برای دو محصول با کیفیت مشابه، محصول ایرانی معمولا به طور معناداری گران‌تر و برای دو کالای هم‌قیمت، کالای ایرانی دارای کیفیت نازل‌تری است. چرا این‌طور است؟ چرا آنچه محقق شده نه‌تنها با هدف تعیین شده مغایر است، بلکه کاملاً در نقطه مقابل آن قرار دارد.
در این نوشتار به اهمیت نقش چهار عاملِ سیاست‌های ارزی نادرست، فقدان تعامل سازمان‌یافته و منضبط تجاری، مالی و تولیدی با جهان، نظام بنگاه‌داری اقتصادی ناکارآمد و محیط نامساعد اقتصاد کلان اشاره می‌شود.
نوع مطالعه: كاربردي |
موضوع مقاله:
سیاست گذاری عمومی
دریافت: 1397/4/9 | پذیرش: 1397/4/9 | انتشار: 1397/4/9
دریافت: 1397/4/9 | پذیرش: 1397/4/9 | انتشار: 1397/4/9
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |