در سالهای اخیر با تصویب بندهای مربوط در قوانین بودجه کل کشور و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات، افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی، ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای آنها از شمول مالیات معاف اعلام شده است. افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها موجب ورود وجوه نقد یا عدم خروج جریان نقدینگی از شرکت نخواهد شد، از اینرو با انواع مرسوم افزایش سرمایه تفاوتی اساسی دارد و به دلیل نوظهور بودن آن در بازار سرمایه کشور ابعاد، پیامدها و اثرات آن به طور کامل مورد بررسی قرار نگرفته است. پس از تصویب قوانین اخیر، سؤالات و چالشهای متعددی در زمینه تجدید ارزیابی مطرح شده و توافق نظر در این خصوص وجود ندارد که آیا انجام آن یک تصمیم شجاعانه جهت مربوطتر کردن صورتهای مالی است و یا اینکه صرفاً تصمیمی شتابزده است که مشکلات عدیدهای در پی خواهد داشت. همچنین زمانی که یک بنگاه اقتصادی تصمیم به اجرای این قانون مینماید، اهل حرفه میبایست علاوه بر اطمینان از اجرای کامل قوانین و استانداردهای حاکم، صرفه و صلاح شرکت را رعایت نمایند به نحوی که فرآیندها و فعالیتهای آتی شرکت با مشکلات اجرایی روبهرو نگردد. در این تحقیق با بررسی صورتهای مالی و پیشبینی قبل و بعد از افزایش سرمایه، همینطور تغییرات سود عملیاتی 34 شرکت که طی سالیان 1392 لغایت 1395 که از محل تجدید ارزیابی داراییها افزایش سرمایه داشتهاند متوجه میشویم میان افزایش سرمایه از این محل با سودآوری عملیاتی رابطه معناداری وجود ندارد و بیش از 90 درصد این شرکتها نهتنها با افزایش سودآوری مواجه نشدهاند بلکه با کاهش سود عملیاتی نیز مواجه هستند و به نظر میرسد این نوع افزایش سرمایه همانطور که در واقعیت نیز شاهد بودیم بیشتر موجب سفته بازی و بازده غیرعادی سهامداران میشود تا بهبود عملکرد شرکتها و کمک به رفع موانع و رشد تولید .
نوع مطالعه:
كاربردي |
موضوع مقاله:
مديريت مالي دریافت: 1397/8/1 | پذیرش: 1397/8/1 | انتشار: 1397/8/1