ماهنامه علمی - آموزشی تخصصی مدیریت تدبیر

Mendeley  

Zotero  

سال 1391 در شرایطی آغاز شد که شرایط خطیر داخلی و بین‌المللی، سال پر تلاطمی را نوید می داد. هم‌زمانی اجرای حجم بالایی از فعالیتهای اقتصادی و اجرای طرح‌هایی همچون هدفمندسازی یارانه‌ها درکشور با آغاز دور جدید تحریم‌های سنگین بین‌المللی این نگرانی را در میان کارشناسان و نخبگان علمی و نیز مدیران اجرایی موجب گردیده بود که مدیریت و راهبری حرکت کلی کشور در مسیر رشد و پیشرفت با چالش جدی مواجه خواهد شد و یا دست کم اختلالات جدی را در بر خواهد داشت. آنچه بر این نگرانی می افزود وابستگی صنایع به دانش و کالاهای سرمایه ای وارداتی از یک طرف و اتکای بازارهای داخلی به تامین کالاها از آنسوی مرزها از طرف دیگر بود. در یک چنین شرایطی و با نگاه استراتژیک شاید بتوان مناسب‌ترین و عملیاتی‌ترین راهبرد را کاهش اتکا به منابع خارجی و در مقابل تکیه بر استفاده و تمرکز بر بهره برداری از منابع داخلی دانست. در این صورت علاوه بر به حداقل رساندن تهدیدهای بین المللی، این امید وجود به وجود می آمد که بتوان از مساله تحریم‌ها به عنوان یک فرصت استراتژیک جهت بهره‌برداری کارآمدتر از منابع انسانی داخلی، سرمایه‌های ملی و نیز فناوری‌های بومی سود جست. از این رهگذر شاید بتوان شعار راهبردی و یا همان نام‌گذاری این سال را اقدامی هوشمندانه در همین راستا ارزیابی نمود و بنابراین حمایت از کار و سرمایه ایرانی را به عنوان نقطه اهرمی به منظور ایجاد تکانه و بلکه ایجاد تحول در سیستم اقتصادی کشور تلقی می گردد. سازمان مدیریت صنعتی در سالی که گذشت به اقدامات ماموریتی خود یعنی توسعه ظرفیت مدیریت در کشور و افزایش بهره وری سازمان‌ها و بنگاه‌های کشور در استفاده از نیروی کار و سرمایه شدت بخشید. آنچه در شرایط کاهش دسترسی به منابع خارجی ضرورت دوچندان می‌یابد تخصیص هرچه بهینه تر منابع می باشد. در یک اقتصاد سالم و رقابتی، این امر از طریق موسسه‌ها و نهادهای توسعه‌ای صورت می‌گیرد که به موضوع تولید اطلاعات و ارسال علامت‌های صحیح به سرمایه‌گذاران می پردازند و از این طریق نقش موثری در تحرک سرمایه و جهت گیری آن و نیز حرکت آن به سمت بنگاه‌های کارآتر ایفا می‌کنند. از این منظر می توان درک عمیق‌تری نسبت به اقدام سازمان مدیریت صنعتی در طول سالیان گذشته در جهت رتبه بندی شرکت‌های بزرگ کشور (که بخش عمده ای از سرمایه‌ها، منابع مالی و حتی اشتغال نیروی کار کشور را به خود اختصاص داده‌اند) داشت. البته نباید از نظر دور داشت که علامت دهی صحیح و مستمر به سرمایه گذاران و سایر عوامل اقتصادی اگرچه منجر به بهبود کارآیی می‌گردد اما اکتفا به آن، ضامن رشد و شکوفایی شرکت‌ها وسازمان‌ها و نتیجتاً پیشرفت اقتصاد کشور نمی‌باشد و لازم است تا گام‌های موثری در جهت توانمند سازی بنگاه‌ها برداشت. این مساله در مورد آن دسته از بنگاه‌ها که با بهره وری پایین‌تری در استفاده از عوامل تولید مواجهند ضرورت بیشتری می‌یابد. این مساله اهمیت بررسی کیفیت فرآیندها و ارزیابی بهره‌وری و سطح تعالی سازمانی شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ کشور را آشکارتر می‌سازد. این موضوع نیز در طول یک دهه گذشته پیگیری شده و در قالب برگزاری جایزه تعالی سازمانی نمود پیدا کرده است و طی آن، علاوه بر معرفی شرکت‌های متعالی به منظور تشویق، زمینه الگوسازی از آن‌ها رابرای دیگر شرکت‌های کشور فراهم می آورد. اکنون و درآستانه آغاز سال جدید این سوال مطرح است که تا چه میزان نتایج مورد انتظار از نام‌گذاری سال قبل محقق گردیده و اساساً کدام یک از عوامل شکل‌گیری آن شعار مرتفع گشته است؟ نگاهی گذرا به تحریم‌های بین‌المللی حاکی از تشدید آنها است و مروری بر کارنامه دستگاه ها و نهادهای داخلی بیانگر فاصله زیاد تا وضع مطلوب می باشد که شاید بتوان آن را به تاخیر در درک عمق این تهدیدها و کنه راهبردی راهکار مقابله با آن‌ها نسبت داد. به هر صورت مادامی که یک تهدید راهبردی بر جای خود باقی است ادامه مقابله با آن نیز امری بدیهی و ضروری به شمار می آید. لذا لازم است تا همزمان با بهار و همگام با تحول و دگرگونی در طبیعت با ایجاد تغییر در شیوه نگاه به مساله تدبیری جدی برای رفع موانع گلوگاهی بر سر راه تولید ملی اندیشید. ".... حَوِّل حالَنا اِلی اَحسَنِ الحال "