ماهنامه علمی - آموزشی تخصصی مدیریت تدبیر

Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

---

اقتصاد بر مدار تولید (کالاها و خدمات) می‎چرخد و موانع بر سر راه آن از معضلات اساسی جامعه است. این معضلات طی سالیان متمادی به دلایل گوناگون از جمله سهولت تجارت در کشور مغفول واقع شده است. تأکید به جای وزرای اقتصاد و صنعت دولت یازدهم بر رفع موانع تولید و همزمانی طرح آن با بهبود فضای کسب و کار، شناخت این شاخص بین‎المللی را ضروری می‎سازد. سالانه سازمان‎های مختلف بین‎المللی گزارش‎های متعددی درخصوص وضعیت اقتصاد و صنعت در قالب شاخص‎های گوناگون ارائه می‎کنند. در میان این سازمان‎ها، بانک جهانی شاخصی تحت عنوان فضای کسب و کار منتشر می‎نماید. این شاخص که از سال 2004 از سوی این نهاد بین‎المللی با عنوان (Doing Business) به طور سالانه انتشار می‎یابد، در آخرین گزارش خود در سال 2013 به رتبه‎بندی 185 کشور از جنبه‎ 10 رکن و 40 معیار پرداخته است. رتبه ایران در آخرین گزارش (2013) 145 در مقایسه با رتبه 144 سال 2012 بوده یعنی یک رتبه تنزل یافته است. این درحالی است که رتبه کشورهایی چون قطر، عربستان و ترکیه در این سال به ترتیب 40، 22 و 71 است. در میان کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) نیز از 18 کشور، رتبه 16 و در میان کشورهای رقیب در سند چشم‎انداز از 23 کشور، رتبه 20 را دارا هستیم. شاخص‎ها بیانگر نشانه‎ها هستند و الزاماً به علل نمی‎پردازند. بررسی علل موجد این نشانه‎ها به مبحث اندیشه اقتصادی برمی‌گردد که آن هم متأثر از مکاتب گوناگون است. مکاتب اقتصادی نیز توصیه‌های سیاستی خاص ولی نه الزاماً متفاوت دارند به این معنی که ممکن است دو مکتب متفاوت، سیاست‌های یکسانی را تجویز نمایند. واقعیت آن است که اندیشه اقتصادی طی قرن اخیر با نوساناتی از دولت بزرگ مبتنی بر برنامه‎ریزی متمرکز تا دولت حداقل نئولیبرالیستی مواجه بوده است. اما تحت تأثیر فضای حاکم بر جهان امروز بطلان این ایده‎ها به ثبوت رسیده به طوری که حتی بانک جهانی تحت تأثیر اندیشه نهادگرایان در گزارش سال 1997 خود بر نقش مثبت دولت در تغییر و تحولات اقتصادی تأکید کرده است. در این رویکرد، دولت، نهادی است مکمل بازار که از طریق اقدامات مختلف به ویژه اقدامات قانونی و مقرراتی باید شرایط مناسبی را برای کارکرد کارآمد اقتصاد فراهم کند و در عین حال در حوزه‎های مختلفی که بازار به علت شرایط نهادی و سازمانی در کشورهای توسعه نیافته قادر به پاسخگویی به خواسته‎های جامعه نیست، دخالت کند. به نظر می‎رسد در شرایط کنونی در کشور نیز پس از گذشت سی و پنج سال از انقلاب و تجربه اداره کشور به اعتدالی در اندیشه اقتصادی رسیده‎ایم که این موضوع از سوی برخی مسئولین اقتصادی کشور نیز بیان شده است. نکته مهم صرف اعتقاد به مکتب خاص نیست، بلکه مهندسی رابطه دولت – بازار در غلبه بر موانع تولید و اهمیت فراوان آن است. از این منظر گرچه شاخص فضای کسب و کار با محدودیت‎هایی روبرو است اما می‎تواند راهنمای تدوین الگویی برای موانع بر سر راه تولید در کشور قرار گیرد. در این ارتباط باید خاطرنشان ساخت که مدنظر قرار دادن شاخص فوق یک انتخاب است و از زاویه تدوین الگوی بومی برای کاهش هزینه‎های مبادله بنگاه یک الزام است.
دریافت متن کامل

     

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

---