از دهه 13۳۰ تا به امروز، هر آنچه در اقتصاد ایران اتفاق افتاده، با نفت مرتبط بوده است. اما به نظر میآید نفت درآینده میانمدت کشور نمیتواند نقشی را که درگذشته ایفا کرده مجدداً ایفا نماید؛ به دلیل مشکلات موجود، تولید نفت کاهش پیدا کرده و علیرغم قانون هدفمندی یارانهها، شتاب دوباره مصرف در پیش است. به همین دلیل به گفته کارشناسان حوزه نفت، نمیتوان انتظار داشت که طی سالهای ۹۳ و ۹۴ تولید نفت دوباره به رقم ۴ میلیون برگردد این درحالی است که در برنامه سوم توسعه، تولید ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه پیشبینی شده بود اما تولید نفت پس از پایان برنامه سوم، هنوز معادل همان ۴ میلیون بشکه پیش از اجرای برنامه بود.
مشکل دوم در شرایط فعلی اقتصاد کشور، موضوع افزایش قیمت حاملهای انرژی است. گفته میشود که قیمت انرژی باید در چند سال آینده افزایش پیدا کند، این درحالی است که یکی از اصلیترین کانونهای مصرف آن، صنعت است. اما این پرسش مطرح میشود که صنعت با وجود مشکلات و گرفتاریهای موجود، چطور باید چنین افزایشی را تحمل کند؟
چالش سوم این است که پیش از ابلاغ اصل ۴۴، بنگاههای دولتی بخش زیادی از ارزش افزوده اقتصاد کشور را ایجاد میکردند و پس از اجرای آن، بخش خصوصی مورد نظر نیز شکل نگرفت. بنابراین، با توجه به اینکه هدف از خصوصیسازی افزایش بهرهوری است، نمیتوان این شکاف جدید را با خصوصیسازی شبهدولتی محقق کرد.
دیگر آنکه، در حال حاضر اقتصاد کشور به واردات وابسته شده و نوسانات نرخ ارز به شکل فعلی، ضد تولید و صنعت است و اگر یکسانسازی نرخ ارز هم صورت گیرد، باید دقت شود تا به صنعت شوک وارد نشود. از سوی دیگر، با وجودی که استراتژی توسعه صنعتی درکشور تدوین شده، اما مشکل اشتغال، همچنان وجود دارد. این درحالی است که نتایج بررسی اشتغال و درآمد سرانه کشور نشان میدهد که رشد اقتصادی کشور طی ۲۰ سال باید به رقم ۸ درصد برسد. بنابراین، لازم است تا شرایط ویژهای برای اقتصاد ایجاد شود.
نبود رشد در بنگاههای صنعتی و چالشهای تاًمین مالی این بنگاهها نیز از دیگرچالشهای پیش روی صنایع به حساب میآید زیرا اقتصاد ایران مبتنی بر بانکداری است و ما هنوز نتوانستهایم نظام موفقی را در بانکداری خود ایجاد کنیم.
به طور کلی باید پرسید چرا بنگاههای بزرگ درایران، بزرگ تاًسیس میشوند، اما مراحل رشد را به درستی که باید، طی نمیکنند و یا چرا نیروی کار ما همتراز نیروی کار در جهان، رشد نمیکند؟
نباید فراموش کرد که صنعت در سایر کشورها، مازاد ایجاد میکند، درحالی که در کشور ما این گونه است که حتماً باید به صنعت، منابع دولتی تعلق گیرد. چرا که بنگاهها در ایران هرچه بزرگتر میشوند، دولتیتر میشوند و هرچه بنگاهها بزرگتر شوند، بهرهوری آنها نیز به دلیل دخالتهای دولتی کاهش مییابد.
به همین منظور، جهت بررسی مشکلات و چالشهایی که پیش روی بخش صنعت ما قرار دارد، مرکز ارزیابی و تحلیل صنعت و اقتصاد سازمان مدیریت صنعتی (رصد) روز 30 شهریور سال جاری همایشی را در مرکز مطالعات بهرهوری و منابع انسانی برگزار کرد تا مروری بر راهحلهای ممکن جهت رفع چالشهای پیش روی صنعت کشورمان نماید که در همین راستا، ماهنامه تدبیر نیز گفتگوی ماه شماره مهر خود را به انعکاس دیدگاهها و نظرات کارشناسان و صاحبنظران شرکت کننده در بخش پنل این همایش اختصاص داده تا ضمن بیان کاستیهای حوزه صنعت، راهحل های ارایه شده را به خوانندگان گرامی انتقال دهد.
شرکت کنندگان دراین پنل تخصصی عبارتاند از:
دکتر عباس شاکری؛ رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر سیدمحمد صاحبکار؛ مدیر کل دفتر سیاستگذاری معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری
دکتر بهروز هادی زنوز؛ اقتصاددان و صاحبنظر در توسعه صنعتی
مهندس محمدحسن عرفانیان؛ رئیس هیئت مدیره شرکت فولاد غرب آسیا
دکتر جعفر قادری؛ اقتصاددان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس
دریافت متن کامل
نوع مطالعه:
كاربردي |
موضوع مقاله:
مديريت مالي دریافت: 1392/8/12 | پذیرش: 1393/6/18 | انتشار: 1393/6/18