ماهنامه علمی - آموزشی تخصصی مدیریت تدبیر
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
کشورهای در حال توسعه، جوامع رو به رشد، جهان سوم یا ممالک جنوب، همه عناوینی برای توصیف گروهی از کشورهاست که دارای تشابهات اقتصادی، سیاسی، اداری، اجتماعی، فرهنگی، فنی و تکنولوژیک هستند. یکی از جنبه‌های مشترک بین کشورهای جهان سوم، خصوصیات نظام اداری حاکم بر این جوامع و مشکلات ناشی از آنهاست. خصوصیات مذکور به‌گونه‌ای مشابه هستند که این کشورها را به نحو بارزی از دیگر ممالک متمایز می‌سازد. خصوصیات و مشکلات نظام اداری حاکم بر این قبیل کشورها، زیربنایی است و از ویژگی‌های آن می‌توان به چالش‌هایی مشترک اشاره کرد. یک از نشانگر‌های ضرورت تحول در نظام اداری، گزارش سالیانه «سازمان شفافیت بین‌المللی» در مورد فساد اداری و اقتصادی در کشورهای مختلف است که آخرین گزارش خود مربوط به سال 2013 را نیز منتشر کرد. در این گزارش، میزان فساد در منطقه خاورمیانه 84 درصد اعلام شده است و ایران با کاهش 10 رتبه‌ای نسبت به سال 2012 با کسب 25 امتیاز در رده 144 از نظر فساد اداری و اقتصادی قرار گرفته است. اولین گام برای یافتن علل فساد به ویژه در کشورهایی که دولت تقریباً بدون رقیب است و تصدی همه امور را در دست دارد، بیشتر معطوف به نظام اداری آن دولت در همه عرصه است.
به دلیل وجود ارتباط و وابستگی متقابل بین اجزا و عناصر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در هر جامعه‌ای، طی سالیان گذشته فساد رشد سرطان‌گونه‌ای در جامعه ایران داشته است. به طور کلی علل رشد فساد در ایران عبارت‌اند از:
- عوامل اداری، ساختاری و مدیریتی
- عوامل اقتصادی
- عوامل سیاسی
- عوامل فرهنگی
به اعتقاد الوانی و همکاران (1382)، هر سازمان باید از نظر مالی، عملیاتی و منابع انسانی، ارزیابی خوبی از خودش داشته باشد، حاصل این ممیزی و تجزیه و تحلیل، سنجش نقاط قوت و ضعف سازمان در برابر راهکارهای بالقوه (راهبردها) است. به نظر می‌رسد آگاهی ما از مفهوم دموکراسی یا مردم‌سالاری و مفاهیم مرتبط با آن در اداره کشور، چه در عرصه سیاست و چه در عرصه‌های اجتماعی و علمی، بسیار ابتدایی است و جز شبحی از مفهوم پیچیده دموکراسی و مشتقات آن دریافت نکرده‌ایم. به نظر نمی‌رسد حتی در امر شمول دموکراسی به رفتار اداری تأمل کرده باشیم.»
عمده سیاستگذاران اقتصادی، احیای سازمان برنامه را قدم اساسی برای تغییر در وضعیت اقتصادی می‌دانند، اما مک لئود نشان می‌دهد به چه علت، سازمان برنامه در اوج اقتدار خود در انجام مأموریت‌هایش ناموفق ماند و عملاً نتوانست کار چندانی پیش برد، ایجاد هماهنگی که از مأموریت‌های اصلی این سازمان تعریف شده به علت مسائل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی زمین‌گیر می‌شود و اینکه هماهنگی و ایجاد نظم و حاکمیت عقلانیت در نظام اقتصادی ایران به اموری بسیار مهم‌تر از تشکیل یک سازمان باز می‌گردد. این گزارش می‌افزاید عامل اصلی مشکلات ایران، نظام اداری آن است. در این مطالعه با هدف بازبینی مطالعات انجام شده، چندین مقاله مورد بررسی قرار گرفت که ضمن اشاره بسیار اجمالی به تاریخچه تحول نظام اداری ایران، به بررسی ضرورت و چالش‌های موجود در نظام اداری ایران و ارائه راهکارهایی عملیاتی برای برون‌رفت از چالش‌ها پرداخته شده است.
دریافت: 1396/3/13 | پذیرش: 1396/3/13 | انتشار: 1396/3/13
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |