کارخانه تولید پول در هر کشور، بانک مرکزی است و کمّیت و کیفیت این تولید تنها به عقلانیت و اخلاق سیاستگذاران و بانکداران بستگی دارد؛ بانک مرکزی را میتوان یک نهاد اقتصاد سیاسی قلمداد کرد که با مردمسالاری و دموکراسی رابطه تنگاتنگ دارد. بر اساس مناسبات حاکم بر انتخاب رئیس جمهور، یکی از امانتهایی که مردم بهرئیس دولت میسپارند، پاسداری از داراییهای مردم و کشور است. وقتی بخش عمده این داراییها از کانال بانک مرکزی دستخوش تغییرات اساسی در سطح گسترده میشود، مردم رفتار بانک مرکزی را بهعنوان یک نهاد مهم پولی کشور رصد کرده و در انتخابهای خود لحاظ میکنند. هدف اصلی این مقاله، رسیدن به یک چارچوب حکمرانی خوب در بانکداری مرکزی ایران با بهرهگیری از متدولوژی حاکمیت شرکتی است. برای نهادینه کردن حاکمیت شرکتی در بانک مرکزی، ابتدا باید مردم را بهعنوان صاحبان اصلی این نهاد پذیرفت که با مبانی مردمسالاری دینی، این حق را به منتخب خود سپردهاند. منتخب مردم باید در قالب نظام نوین پاسخگویی، در خصوص مهمترین رسالت بانک مرکزی یعنی حفظ ارزش پول ملی مسئولیت داشته و ساختار تحقق آن را فراهم نماید. برای طراحی ساختار نوین در نظام بانکی کشور، بهبود رکن مجمع عمومی، تغییر نقش اجرایی رکن هیئت عامل، تعریف مأموریت مشخص برای رکن شورای پول و اعتبار، ضرورت ایجاد رکن شورای عالی بانکها، بهبود انضباط مالی، استقلال بانک مرکزی و بانکهای عامل الزامی است. با توجه به تصویب کلیات طرح بانکداری اسلامی در 26 آذرماه سال 1399 و کلیات طرح استقلال بانک مرکزی (طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی) در 26 اردیبهشتماه سال 1400 در مجلس شورای اسلامی، پرداختن به این موضوع با بهرهگیری از تجارب دنیا، گامی در جهت بهبود حکمرانی در مهمترین بخش اقتصادی کشور قلمداد میشود.
نوع مطالعه:
كاربردي |
موضوع مقاله:
استراتژی و تحول دریافت: 1400/5/13 | پذیرش: 1399/12/10 | انتشار: 1399/12/10