ماهنامه علمی - آموزشی تخصصی مدیریت تدبیر

Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

---

یک حاکمیت یا حکمرانی شرکتی خوب، اطمینان می دهد که فضای کسب وکار، منصفانه و شفاف است و شرکتها میتوانند برای اقداماتی که انجام میدهند، پاسخگو باشند. یک حکمرانی شرکتی ضعیف، شرکتها را به سمت مدیریت نامناسب، هدر دادن منابع و فساد پیش میبرد. هرچند که حکمرانی شرکتی، در ابتدا برای اعمال شیوه های صحیح و نوین مدیریتی بر شرکتهای سهامی خاص پدید آمد، اما امروزه به همان اندازه برای شرکتها و سازمانهای دولتی، تعاون یها، کسب وکارهای خانوادگی و حتی نهادهای مردمی و غیردولتی نیز حائز اهمیت است. صرف نظر از ساختار حقوقی، نوع مال یکت و میزان مسئولیت، تنها ی ک حکمرانی خوب است که میتواند عملکرد خوب و پایدار کسب وکار و فعالیت سازمانها را تضمین نماید. تعاریفی که از حکمرانی شرکتی ارائه شده است در دو گروه قابل بررسی هستند. گروه اول به مجموع های از مد لهای رفتاری م یپردازد، از قبیل رفتار واقعی شرکتها بر اساس شاخصهایی مانند عملکرد، کارایی، رشد، ساختار مالی و نوع رفتار با سهامداران و سایر ذینفعان. گروه دوم به هنجارهای قانونی توجه دارد، مانند قوانین حاکم بر عملکرد بنگاهها، شامل مقررات و ضوابطی که توسط نظام قانونگذاری، دستگاه قضایی، بازارهای مالی و بازار کار وضع می شوند. برخی، حاکمیت شرکتی را مجموع های از مکانیزمهایی میدانند که وقتی مالکیت از مدیریت جدا میشود، از طریق آ نها میتوان شرکتها را اداره کرد. حاکمیت شرکتی، دربرگیرنده مسئولیت اجتماعی شرکتی نیز هست؛ چارچوبی که تعاملات شرکتها را در ارتباط با جامعه، فرهنگ و محیط زیست تبیین و یکپارچه میکند و پایداری سازمان ها را تأمین می نماید. این سؤال مطرح است که چرا در جهان امروز، حاکمیت شرکتی مورد توجه فراوان قرار گرفته است. یکی از دلایل و شاید مهم ترین دلیل، کثرت و فزونی رسواییهای اقتصادی و بروز بحرانهای سنگین است، که اینها خود آشکارکننده بسیاری دلایل ساختاری هستند که باعث شده حاکمیت شرکتی به یک سیاست مهم در بسیاری از کشورها تبدیل شود و جایگاه پراهمیتی در برنامه های توسعه اقتصادی پیدا کند. خصوصی سازی، آزادسازی اقتصادی، حذف موانع تجاری، آزاد کردن قیمتها، تشویق سرمایه گذاری مبتنی بر نیاز بازار، آزادی عمل بانک ها و موسسات اعتباری در بازار پول، و بسیاری برنامه های دیگری که عمدتاً طی ده سال اخیر در اقتصاد کشور به اجرا گذاشته شده و میشوند، لزوم توجه به حاکمیت شرکتی را بیش از پیش افزایش داده اند. اجرای برنامه های مقررات زدایی و انجام اصلاحات اقتصادی و اداری، شاکله مناسبات مالی را در سطح ملی و در تعاملات بین المللی تغییر میدهد. حرکت و جابجایی سرمایه ها، روابط تجاری و یکپارچگی نظامهای مالی بین المللی رو به افزایش است. کشورمان آثار و تبعات این یکپارچگی را در شرایط تحریم آزموده است و این روزها خود را برای شرایط جدید پساتحریم و ورود به عرصه های بین المللی آماده میکند. توسعه روابط بین المللی و مناسبات فرامرزی، توجه به فرهنگهای متفاوت و بعضاً متعارض در حاکمیت شرکتی را نیز پراهمیت تر میسازد. نقش نهادها و سازمانهای قانونی در رشد اقتصادی بنگاهها و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالاتر، توسعه بازارهای مالی، تامین منابع مالی خارجی، یک فیت سرمایه گذاریها، حفاظت از حقوق معنوی، رعایت حقوق سهامداران خرد، شفاف سازی، وضع مقررات، نظارت و پاسخگویی انکارناپذیر است.

     

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

---